mudaraba
الرئيسية
عن مضاربة
كيفية العمل
مركز المعرفة
الأسئلة الشائعة
اتصل بنا
الشريعة
المدونات
English
دخول

سياسة تضارب المصالح

1. مقدمة
تضع سياسة تضارب المصالح المعايير والإجراءات للتعامل مع حالات تضارب المصالح الفعليّة أو المحتمل وقوعها والتي قد تُؤثر في أداء أعضاء العاملين في شركة مضاربة المالية أو مع أصحاب المصالح الأخرين عند تعاملهم مع الشركة.

تضارب المصالح هي الحالة أو الموقف التي يكون فيها لدى الفرد، أو يُحتمل أن يكون لديه، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، بحيث قد تؤثر هذه المصلحة على قدرته في التصرف باستقلالية وموضوعية وبما يخدم مصلحة الشركة على أفضل وجه.

<> 2. الغرض

تسعى هذه السياسة إلى ما يلي:

  • التأكيد على كافة العاملين في الشركة بضرورة تجنب الحالات التي تؤدي أو قد تؤدي إلى تضارب مصالحهم الشخصية مع مصالح الشركة، والتعامل معها وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
  • حماية مصالح العملاء عبر ضمان الشفافية والعدالة والنزاهة في جميع المعاملات والأنشطة.
  • ضمان الامتثال بكافة الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
  • الحفاظ على سمعة الشركة وثقة أصحاب المصلحة من خلال إظهار التزام ثابت بمبادئ النزاهة والاستقلالية.
  • تحديد إجراءات واضحة للإفصاح عن تضارب المصالح في الأعمال التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالح والحصول على الترخيص أو الموافقة اللازمة.
3. نطاق التطبيق

3.1. تسري هذه السياسة على جميع الأفراد العاملين باسم شركة مضاربة المالية، بما في ذلك:

  • أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
  • جميع موظفي الشركة.
  • المستشارون الخارجيون، والموظفون المؤقتون.
  • كل من يُنفذ معاملة لصالح الشركة.

3.2. تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة التي تُنفَّذ من قبل الشركة أو نيابة عنها. ويُتوقع من جميع أصحاب العلاقة تجنب أي حالات قد تتضارب فيها مصالحهم الشخصية مع مصالح الشركة أو عملائها أو أصحاب المصلحة لديها. ويشمل ذلك حالات تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة.

4. الالتزامات والمسؤوليّات

4.1. يجب على شركة مضاربة المالية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتعامل مع حالات تضارب المصالح وفقاً للأحكام الواردة في هذه السياسة والأنظمة والقوانين ذات العلاقة. حيث تلتزم الشركة بما يلي:

  • الإفصاح عن حالات تضارب المصالح في حال وقوعها والاحتفاظ بسجل يُوثق جميع الحالات الفعلية أو المحتملة وكيف تمت إدارتها.
  • تطوير ضوابط وإجراءات داخلية للحد من وقوع حالات تضارب المصالح.
  • ضمان الامتثال بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
  • توفير برامج تدريبية دورية لتعزيز الوعي بمخاطر تضارب المصالح.
  • مراجعة هذه السياسة بشكل دوري وتحديثها عند الحاجة.

4.2. التزامات الموظفين وأعضاء الإدارة التنفيذيّة

يجب على جميع الأفراد العاملين لدى شركة مضاربة المالية أو الممثلين لها التصرف بأمانة ونزاهة وتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى تضارب بين مصالحهم الشخصية وواجباتهم المهنية. ويتعين عليهم (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

  • الإفصاح عن جميع المعلومات التي قد تؤدي لحدوث تضارب مصالح واتباع جميع التعليمات والأنظمة الموضحة في الإجراءات ذات العلاقة.
  • الامتناع عن الإفصاح عن المعلومات غير العامة والسرية أو استخدام أي من تلك المعلومات لتحقيق مصالح شخصية.
  • عدم الاشتراك في عضويات مجالس إدارة شركات إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة.
  • عدم الدخول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي نشاط تجاري تتضارب فيه المصلحة الشخصية مع مصلحة الشركة.
  • تجنب الحالات التي تؤدي إلى تضارب مصالحهم مع مصالح الشركة أو مصالح أطراف أخرى لها علاقة بالشركة.
  • الإفصاح عن أي مناصب يشغلونها خارج الشركة أو أي مصلحه تربطهم أو أقاربهم مع شركات أو مؤسسات تجارية أو أي جهة تتعامل مع الشركة، أو وجود أقارب داخل الشركة تحت اشرافهم.
  • الإفصاح الدائم عن الحالات التي تؤدي إلى تضارب في المصالح أو عند وقوع هذا التضارب.
  • الالتزام بالامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تضارب في المصالح.
  • لا يجوز أن يكون للموظفين مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ما لم يكن لديهم موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي (أو من يُفوضه).
  • تجنب أي تعاملات تتضارب فيها مصالحهم الشخصية مع المقاولين والموردين والتجار وأي أفراد أو شركات أو مؤسسات أخرى تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة.
  • يجب على كل موظف في الشركة الإبلاغ عن أي حالات تضارب مصالح يكتشفها وفق قنوات الإبلاغ المعتمدة.

4.3. التزامات أعضاء مجلس الإدارة واللجان

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه -بالإضافة الى التزامات ومسؤوليات موظفي الشركة - بما يلي:

  • تجنب حالات تضارب المصالح وإبلاغ مجلس الإدارة بحالات التضارب التي قد تُؤثر في حيادته عند النظر في الموضوعات المعروضة على المجلس، كما يجب على المجلس عدم إشراك هذا العضو في المداولات وعدم احتساب صوته في التصويت على الموضوعات في اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع
  • ممارسة مهامهم بأمانة ونزاهة وأن يقدموا مصلحة الشركة على مصالحهم الشخصية وعدم القيام باستغلال مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة.
  • الحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص.
  • الامتناع عن التصويت على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
  • عدم الاستغلال أو الاستفادة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الإستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها ويسري الحظر على عضو المجلس الذي يستقيل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- التي ترغب الشركة في الاستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته بالمجلس.
  • يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح بشكل سنوي عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لهم ولأقاربهم والإقرار بذلك من خلال التوقيع على نموذج الإقرار المعد من الشركة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  • لا يجوز أن يُباشر في أي حالة تنطوي على مصلحة قبل أخذ الموافقة الخطية المسبقة وفق الإجراءات المحددة في هذه السياسة.

5. أمثلة على حالات تضارب المصالح

  • الارتباط بعمل آخر من شأنه أن يحدث تضارباً فعليا أو محتملا مع مصالح الشركة.
  • الاستثمار مع منافس حالي أو محتمـل بحيـث تعـود عليـه بمصلحـة جوهرية.
  • أن يكون لمـن يعمـل لصالـح الشركة دور فـي اتخـاذ القـرار بتعاقـد الشركة مـع منشـأة تجاريـة تعـود لقريـب لـه، أو أن تكـون لـه سـلطة إداريـة علـى قريـب يعمـل فـي الشركة.
  • الاشتراك في عمل أو تقديم خدمة أو الارتباط بعضوية مجلـس إدارة أو لجنـة فـي منشـأة منافسـة أو تنافـس أعمـال الشركة.
  • استخدام أصول وممتلكات الشركة للمصالح الشخصية.
  • تقديم خدمات إضافية للعملاء بسبب علاقة شخصية أو منفعة.
  • استغلال فرص الشركة الاستثمارية ومعلوماتها وأصولها.

6. كيفية تجنب تضارب المصالح

من الوسائل المتبعة في تجنب/منع حالات تضارب المصالح - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

  • تعريف كافة موظفي ومنسوبي الشركة بهذه السياسة والتأكد من فهمهم التام للحالات الواضحة لتضارب المصالح.
  • الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي وتعزيز ثقافة الالتزام والقيم الأخلاقية في الشركة.
  • التدريب والحفاظ على مستويات الوعي بالمتطلبات النظامية الخاصة بتضارب المصالح.
  • فصل المهام والمسؤوليات بين مختلف المجالات الاستراتيجية والتشغيلية والوظائف المساندة.
  • المراجعات الدورية التي تجريها كل من إدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية للتعرف على حالات تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة.
  • مراجعة والتحقيق في شكاوى والمعلومات المقدمة من الأطراف ذوو العلاقة.
  • المحافظة على سجل لحالات تضارب المصالح والتأكد من معالجة كافة الحالات واستخلاص الدروس المستفادة.

7. الإفصاح والتزامات الإبلاغ

يتعين على جميع الموظفين/أصحاب العلاقة الإبلاغ عن حالات تضارب المصالح الفعليّة أو التي من الممكن أن تُؤدي إلى تضارب في المصالح، وفي جميع الأحوال التي تتطلب ذلك باستخدام نموذج الإفصاح المعتمد عن تضارب المصالح.

8. التعامل مع حالات تضارب المصالح

تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة (وفقاً لكل حالة) بمجرد الإفصاح عن تضارب المصالح أو التعرف عليه للتقليل من أثره وضمان بقاء القرارات موضوعية وشفافة وبما يخدم مصلحة الشركة وعملائها.