سياسة تضارب المصالح

تمهيد:
تلتزم شركة مضاربة المالية بأعلى معايير الأمانة والنزاهة في جميع أنشطتها وتفاعلاتها مع الموظفين، العملاء، المنافسين، الجهات الرقابية، والمجتمع. تهدف هذه السياسة إلى تنظيم وحماية مصالح الشركة من تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة، التنفيذيين، الموظفين، والجهات ذات العلاقة، بما يتماشى مع اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ولوائح حوكمة الشركات والسياسات الداخلية.

أولاً سياسات عامة:

ثانياً: الأحكام المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة

1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقد أو عمل يتم لحساب الشركة إلا بعد موافقة الجمعية العامة.

2. يجب على عضو مجلس الإدارة الإفصاح عن أي مصلحة شخصية في أي عقد أو تعامل للشركة.

3. يحظر على أعضاء مجلس الإدارة استخدام أصول الشركة لمصالحهم الشخصية.

ثالثاً: الأحكام المتعلقة بكبار التنفيذيين

1. يجب على كبار التنفيذيين الامتناع عن الدخول في أي تعاملات تجارية مع الشركة دون موافقة مجلس الإدارة.

2. يحظر عليهم الإفصاح عن المعلومات السرية أو استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.

رابعاً: الأحكام المتعلقة بموظفي الشركة

1. يُحظر على الموظفين الدخول في أي تعاملات قد تؤدي إلى تضارب مصالح مع الشركة.

2. يجب على الموظفين المحافظة على سرية المعلومات وعدم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.

خامساً: أحكام عامة أخرى

1. يجب أن يكون المراجعون الخارجيون مستقلين وخاليين من أي تضارب مصالح.

2. يحظر استغلال المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية أو اتخاذ قرارات غير عادلة.

سادساً: مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

1. إدارة تضارب المصالح هي إحدى مسؤوليات مجلس الإدارة.

2. يحق لمجلس الإدارة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أي تضارب مصالح.

التعريفات

الشركة: شركة مضاربة المالية.

المجلس: مجلس إدارة شركة مضاربة المالية.

شخص ذو علاقة: أي شخص له ارتباط مباشر أو غير مباشر بمصالح الشركة بنسبة 5% أو أكثر من الأسهم.