mudaraba
الرئيسية
عن مضاربة
كيفية العمل
مركز المعرفة
الأسئلة الشائعة
اتصل بنا
الشريعة
المدونات
English
دخول
مركز المعرفة

ما الذي تود معرفته؟

ما هو التمويل الجماعي؟

التمويل الجماعي هو ممارسة تمويل مشروع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الأشخاص من خلال منصات الإنترنت المرخصة. عادة، يتكون التمويل الجماعي من ثلاثة أطراف

١- الشخص الذي يجمع الأموال
٢- الجهة التي توفر منصة التمويل الجماعي
٣- المستثمر يوفر التمويل من خلال المنصة

حكمة مشروعية المضاربة:

لقد أباح الإسلام التعامل بالمضاربة لشدة حاجة الناس إليها، ولما يترتب عليها من منافع عديدة، فالإسلام حريص كل الحرص على استثمار المال وعدم تركه عاطلاً، وحريص أيضًا على قيام الإنسان بالعمل وابتعادهن الكسل والتعطل، وليس كل من يملك المال لديه القدرة على العمل فيه واستثماره،

ولكل من يملك القدرة والكفاءة على العمل يتوافر لديه المال، ومن هنا كانت المضاربة الأداة التي تحقق التعاون المثمر بين المال والعمل لصالح الطرفين والمجتمع في آن واحد. وتتحقق بمشروعية هذا العقد سد حاجة الطرفين وتوسعة أبواب الرزق الذي يعود على رب المال والمضارب، بالإضافة لما فيه من نفع للمجتمع وتنمية له..

الصكوك

الصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.

تُصدر الشركات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على "الغُنْم بالغُرْم"، أي المشاركة في الربح والخسارة. هذه الخاصيّة تميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول. فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية. (الصكوك أو السندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين لفترة زمنية محددة بتاريخ سداد محدد، وخلال هذه الفترة عادةً ما توزع الصكوك والسندات معدل ربح (ثابت أو متغير) بشكل دوري. وفي نهاية عمر الصك أو السند، المعروفة بفترة الاستحقاق، يقوم مصدر الورقة المالية بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين)

مزايا مضاربة

تعتمد المضاربة على مبدأ المشاركة وهو اكثر مبدأ تمويلي شرعي
تمكن صاحب المال من الاستثمار دون الحاجة للوقت او الجهد

تمكن صاحب المشروع قليل الموارد من انشاء مشروعه
خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية

الاستثمار

الاستثمار له معاني كثيرة ويتم بأشكال متعددة ولكن المغزى الرئيسي منه هو أن يتم الدخول في مشاريع من أجل زيادة رأس المال ويتم التخطيط لهذا المشروع بشكل كبير وجيد وعلى يد متخصصين من أجل تحقيق الهدف المطلوب، ومن أهم فوائد الاستثمار على أي دولة هي:

1) زيادة الاستثمار تزيد من فرص العمل المتاحة وتحل أكبر مشاكل أي دولة وهي البطالة.
2) زيادة عدد العاملين يساعد على تحسين ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الاكتفاء.
3) زيادة الاستثمار يعود بالنفع على الفرد والمجتمع سواء كان هذا الاستثمار تابع للقطاع الحكومي أو الخاص.
4) زيادة الإنتاج يرفع من شأن الدول، حيث أن كثرة الإنتاج يتبعها عملية الاكتفاء وزيادة السلع عن الحاجة وبالتالي تتم عملية التصدير والحصول على العملة الصعبة وبالتالي ينتعش مستوى المعيشة.
5) مع زيادة الاستثمار والتصدير يؤدي إلى ارتفاع الرواتب وانخفاض أسعار السلع، فنجد أن الاهتمام بالاستثمار يحل بمفرده الكثير من المشاكل الشائعة.

الصكوك وأنواعها:

1) صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك والجهة المستفيدة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيد، يُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الإسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع، وصكوك المضاربة قابلة للتداول.
2) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد المرابحة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها، وصكوك المرابحة غير قابلة للتداول.

3) صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، وصكوك المشاركة قابلة للتداول.
4) صكوك الإجارة: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها، وصكوك الإجارة قابلة للتداول.

الأوراق المالية:

أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع ا›صول أو أحدهما.
هـ- أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقا ً لسلامة السوق أو حماية
ًللمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثنى من تعريف ا›وراق المالية حقوقا ً وأدوات تعد أوراقا مالية
ًبموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناء على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.

مخاطر الصكوك

حيث أن الصكوك تصدر لتمويل نشاط استثماري معين يحتوي هذا النشاط على أصول وممتلكات ومنافع فإن هذه الأصول عرضة لكافة المخاطر والتي تنعكس بشكل مباشر على تلك الصكوك ينبغي لمستثمري منصة شركة مضاربة المالية دراسة المخاطر الناشئة عن التقلبات المنتظمة وغير المنتظمة التي تحدث في قيم الأصول وعائداتها المتوقعة تحت جميع الظروف السائدة في الأسواق المالية والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالصكوك

أنواع المخاطر
المخاطر المنتظمة: وهي المخاطر التي تؤثر على السوق ككل وتأتي هذه المخاطر بأسباب خارجة عن السيطرة مثل :
الأوضاع السياسية ومدى استقرارها، وضع الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية
السياسات المالية
السياسات النقدية
المخاطر غير المنتظمة ويكون تأثيرها مقتصر على بعض الأوراق المالية بسبب عوامل تعود للأوراق المالية نفسها ولا تؤثر على السوق ككل ومنها :
مخاطر تصكيك الأصول العينية : يحدث هذا الخطر في حال عدم قدرة هذه الأصول على تحقيق تدفقات نقدية للحصول على العوائد
المخاطر التشغيلية : غالبا ينتج هذا الخطر عن عوامل مرتبطة بتشغيل المشروع وما قد يترتب عليه من تأخير أو تعثر
مخاطر مصدري الصكوك : ينشأ هذا الخطر في حال عجز حملة الصكوك عن مشاركة مصدري الصكوك في اتخاذ القرار الاستثماري ولتجنب هذا الخطر وجب على حملة الصكوك أن يحسنوا اختيار مصدري الصكوك سواء من الناحية الأدبية أو الدينية أو الخبرة
مخاطر التأخر أو العجز عن الوفاء : يبرز أهمية الاستعانة بشركة تصنيف ائتماني عالمية لدرء هذا الخطر من خلال درجة التصنيف الائتماني التي تعطى عند بدء عملية التصكيك وتساعد المستثمرين على توقع هذا الخطر قبل اتخاذ قرار الاستثمار

مخاطر بعض الصكوك
مخاطر تتعلق بصكوك المضاربة: مثل هذه الأخطار تأتي بسوء الأخلاق والأمانة والنزاهة أو سوء فكرة المشروع ولتجنب ذلك يجب اختيار مضارب مناسب ومدقق ذو خبرة كافية
مخاطر تتعلق بصكوك المشاركة : تكمن هذه الخطورة غالبا في سوء إدارة المشروع أو سوء الظروف السوقية وفي هذا الحال يجب اختيار الشريك المناسب
مخاطر صكوك الإجارة : يكون هذا الخطر في حال ارتفاع نسبة التضخم مع طول فترة السداد أو تأخير أو عدم السداد، ومشاكل صيانة العين المؤجرة
مخاطر صكوك المرابحة عدم الالتزام بالعقود والوعود مثل الوعد بالشراء أو تعرض السلع للتلف أو وجود عيوب في السلعة

التقييم الائتماني:

التقييم الرقمي الائتماني هو مجموعة من نماذج القرارات (وليس اتخاذ القرارات) والتقنيات التي تساعد المقرضين في منح القروض للمستهلكين. وتحدّد هذه التقنيات المستفيدين من الائتمان، وحجمه والاستراتيجيات التشغيلية وآليات تعظيم فائدة المقرضين من خلال تقييم مخاطر كل مستهلك على حدة. يتضمن التاريخ الائتماني للأشخاص والشركات، ويتم الاطلاع عليه من خلال الخدمات التي تقدمها شركة علم للمعلومات الائتمانية فيما يتعلق بالأفراد. وتقوم شركة مضاربة المالية بدراسة شاملة للشركة ابتداء من تحليل قوائمها المالية ومقارنتها ببقية الشركات المماثلة في القطاع وانتهاء من التأكد من سجل الشركة الائتماني وسجل مؤسسيها الائتماني بالإضافة إلى تقييم مستلم الفاتورة.

فئة الشركة

التصنيف

تقدير / شرح

الشركات القوية

AAA

قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية قوية للغاية.

الشركات القوية

AA

تتمتع الشركة بجدارة ائتمانية قوية.

الشركات القوية

A

تتمتع الشركة بملاءة مالية عالية.

الشركات المتوازنة

BBB

يعتبر هيكل رأس المال والتوازن الاقتصادي والمالي مناسب.

الشركات المتوازنة

BB

أداء الشركة مناسب بالنظر إلى القطاع و البلد الذي تعمل فيه.

الشركات المتوازنة

B

تظهر إشارات ضعيفة فيما يتعلق بأساسيات الشركة.

الشركات الضعيفة

CCC

تعاني الشركة من اختلال توازن خطير في هيكل رأس المال وعلى الأسس الاقتصادية والمالية.

الشركات المحفوفة بالمخاطر

CC

تظهر الشركة إشارات ضعف شديد.

الشركات المحفوفة بالمخاطر

C

تظهر الشركة في حالة مالية ضعيفة.

الشركات المحفوفة بالمخاطر

D

لم تعد الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.